النظام الأساسي

النظام الأساسي

المنظمة العربية للوساطة وحل النزاعات

العنوان الاول
التاسيس و الاهداف
الفصل 1:
تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم:
المنظمة العربية للوساطة وحل النزاعات

و تم تصنيفها ضمن الجمعيات :الإجتماعية الغير ربحية
وهي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 و المنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و بالقانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 افريل 1992 وللأحكام التالية

الفصل 2:
تهدف هذه الجمعية إلى المساهمة في :

ءء نشر و الحث على ثقافة حل النزاعات والوساطة في المجتمع التونسي و العربي و خلق ثقافة يسودها الإحترام و الاحترام المتبادل و نشر مبادئ القيم والتسامح في أوساط المجتمع التونسي والعربي
ء تنظيم أيام دراسية، وذلك من خلال عمل دورات تدريبية تنتفع منها كل من الجهات الحكومية و الخاصة و الافراد ،و اقامة ندوات و ملتقيات حول موضوع الوساطة وحل النزاعات في المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات العمومية والخاصة.
ء التدخل كطرف محايد في حل النزاعات بين الافراد و الجماعات داخل تونس والعالم العربي وحيث يلزم التدخل للحد من المعانات و الخسائر المترتبة على النزاع.
ء انجاز مطبوعات علمية– نشرياتءمطويات في مجال نشاط الجمعية عبرموقع المنظمة اللكتروني على الانترنت.
ء إنشاء روابط ثقافية، تدريبية وتكوينية في مجال الوساطة وحل النزاعات بين أعضاء المنظمة والمساهمة في خدمة المجتمع التونسي والعربي و ذلك بتنظيم الإجتماعات والمحاضرات و المؤتمرات بالتعاون مع المؤسسات و الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة اوالجامعة العربية او منظمة حقوق الانسان او الهلال الاحمر او الصليب الاحمر… الخ.
. ء مد جسور التواصل وإعانة أبناء الوطن بالخارج
ء التنسيق مع الجمعيات التي لها علاقة بنشاط الجمعية محليا ووطنيا ودوليا و التي لا تتخالف مع النظم و القوانين المعمول به في الجمهورية التونسية. 
الفصل 4
مدة الجمعية غير محدودة.
الفصل 5:
يجب على الهيئة المديرة أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه اسم الجمعية و هدفها و تصنيفها و مقرها الاجتماعي وعلى عدد و تاريخ وصل الإيداع و على أسماء وألقاب و مهن مؤسسيها و المكلفين بإدارتها بأي وجه كان .
الفصل 6:
يلتزم مسيرو الجمعية بان يعلموا الوالي ووزير الداخلية و التنمية المحلية بجميع التغييرات التي أدخلت على الهيئة المديرة أو على إدارتها .
و إذا لم يحدث أي تغيير في أعضاء الهيئة المديرة أو في الهيئة الإدارية فيجب على الهيئة التي أعيد انتخابها إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذا الوضع في اجل لا يتجاوز الشهر.
كما يجب على الجمعية أن تعلم تلك السلط وفي نفس الظروف المتقدمة بكل التغييرات الطارئة على مقرها الاجتماعي كما يشمل هذا الإعلام الفروع و الأقسام و المنظمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية
العنوان الثاني
التركيب – الاشتراك – الرفتء الموارد
الفصل 7:
تتركب الجمعية من الأعضاء :
الاعضاء المؤسسين
الاعضاء المتطوعين
اعضاء شرفيين. اعضاء شرف ممن يسهموا في العمل على نشر انشطة المنظمة و اصحاب الخبرة المحلية و الخارجية في مجال الوساطة.
الفصل 8:
كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي قدرة 10 دنانير في غرة جانفي من كل سنة و يمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة غير أن هذا الاشتراك لا يمكن أن يتجاوز البتة ثلاثين دينارا.
الفصل 9:
يفقد صفة العضوية من الجمعية كل :
1 ء من توفيا أو قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول إلى رئيس الجمعية
ء2 من قررت الهيئة المديرة اقالتة من اجل اقترافه بالقصد عمل مخل لاهداف المنظمة و مخالفة القوانين العامة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعنية بالأمر و تضرب لها أجلا للإدلاء ببياناته، و إذا تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالاقالة.
3ء من ثبت علية اي تهمة في مخالفة قوانين البلاد.
الفصل 10:
إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية .
يتعين على الأعضاء المستقيلين و المقالين دفع اشتراكاتهم التي حل اجلها و اشتراك السنة التي وقع فيها الاقالة أو الاستقالة .
الفصل 11:
يجب على المستقيل من الهيئة المديرة إعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 باستقالته.
الفصل 12:
يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على أعضاءها.
تتكون مداخيل الجمعية من:
ء1 اشتراكات أعضائها.
ء2 الإعانات الممنوحة لها.
ء 3المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل و حلقات التكوين المرخص فيها.
المداخيل و الفوائض عن مكتسباتها.ء4
العنوان الثالث
ء النظام الإداري ء
الفصل 13:
تدير الجمعية هيئة مديرة متركبة من6 أعضاء ينتخبهم الأعضاء العاملون لمدة سنة أثناء جلسة عامة وتتركب هذه الهيئة من
الرئيس
نائب الرئيس
الكـاتب العـام
أميـن المـال
مسؤول على الدراسات و البحث
مسؤول على العلاقات الخارجية
الفصل 14
كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة تطوعية لا يتقاضى راتب او مكافئة.
الفصل 15
تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل و تؤخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور ثلث الأعضاء على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل القرارات في الدفتر الخاص للجلسات.
يمكن لهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.
الفصل 16
للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما يمكن لها:
تهيئة النظام الداخلي للجمعية.
النظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل( 9).
إسناد العضوية الشرفية.
الإذن بكراء المحلات و كراء الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.
تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.
الفصل 17
يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها.
إن القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة، ويجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس ويسجل على دفتر المداولات
الفصل 18
الرئيس : يمثل الهيئة المديرة وفي جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير أعمال الهيئة المديرة وينفذ قراراتها.
نائب الرئيس : ينوب الرئيس ولا يقوم بنفس أعماله إلا بتفويض منه..
الكـاتب العـام: مكلف بتحرير الإستدعاأت ومسك دفتر الجلسات و المراسلات.
أميـن المـال: مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة ويحث على استخلاص الإشتراكات بصفة منتظمة، ويجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما يتعين عليه الإحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف ويجب الاستظهار بهذه المؤيدات إلى مراقبي وزارة المالية.
تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف رئيس الجمعية و أمين مالها.
الفصل 19
يجب على كل جمعية مستفيدة من إعانات دورية من الدولة أو جماعات جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية أن تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية. إن كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية ولم يصرف في ظرف اثني عشرة شهرا في الغرض المنصوص عليه يرجع إلى خزينة الدولة.
العنوان الخامس
ء تنقيح النظام الأساسي ء
الفصل 26
لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا :
باقتراح من الهيئة المديرة
بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على أقل تقدير موجه إلى الرئيس.
الفصل 27
وفي كلتا الصورتين المنصوص عليها بالفصل أعلاه يجب أن يضمن الإقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين. و إذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيئة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في أجل قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة.
الفصل 28
إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية لابد أن يخضع إلى نفس الشروط و الصيغ المقررة لتكوينها و يقع الإعلان عنه بنفس الصورة الواردة في الفصل( 5) أعلاه.
العنوان السادس
ء حل الجمعية و تصفية مكاسبها ء
الفصل 29
لا يمكن التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 26 و 27
الفصل 30
في صورة حل الجمعية يكون مصير مكاسبها ما تقرر أثناء الجلسة العامة المنعقدة لهذا الغرض أو تخصص لما جاء به القانون الجاري به العمل على أن الأموال المتأتية من إعانات الحكومة والباقية بصندوق الجمعية يجب أن تسلم إلى الدولة.


Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :